خدمات انترنت متميزة
مقدمة
تُقدّم خدمة ال (ADSL) للمشتركين على خطوط النفاذ على أساسٍ تشاركيّ وذلك بحسب ما يقدمة خط النفاذ، بحيث يتم الاستفادة من الخدمة بشكل جماعي مما يعني أسعاراً أقل للمستهلك بالمقارنة مع خدمات النطاق العريض غير التشاركية أو المتماثلة. وبسبب طبيعة الخدمة التشاركية فإن أنماط وسلوك أي مستهلك يؤثر بشكل مباشر على بقية المشتركين.
تحرص شركة مدى ولضمان تقديم أفضل جودة إنترنت لمشتركيها على تقديم الخدمة بنسب مشاركة تقارب 1/1 بحيث لا تتجاوز هذه النسبة في فترات الذروة 1/2 وبسعات تنزيل غير محدودة ضمن سياسة الاستخدام العادل.
خلال السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة الشبكات غير القانونية في كثير من التجمعات السكانية في فلسطين، كأن يقوم أحد المشتركين بالاشتراك في خدمة الإنترنت المعدة للاستخدام الخاص ويقوم بعمل شبكة توزيع (سلكية أو لاسلكية) وبيع الخدمة أو توزيعها لمشتركين آخرين سيما في ظل عدم وجود سقوف لتحديد حجم التنزيل في شركة مدى، الأمر الذي يعني أن سوء استخدام هذا المشترك للخدمة سينعكس سلباً على بقية المشتركين في الخدمة وبالذات في أوقات الذروة (نظراً لطبيعة الخدمة التشاركية). كذلك انتشرت حالات اختراق الشبكات وتمرير مكالمات صوت من خلال بروتوكولات ال (IP) أو ما يُسمّى بخدمات ال (VoIP) وخدمات تنزيل الأفلام من دون حقوق النشر وغيرها من النشاطات غير القانونية.
إنّ مثل هذه التصرفات والممارسات تؤدي في النهاية إلى أثرٍ سلبي جداً على جودة الخدمة المقدمة لباقي المشتركين والذي يظهر على أشكال مختلفة مثل بطء نفاذ الزبائن إلى الإنترنت أو إعاقتهم عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو استقبالها، أو قيام شركات عالمية بحجب مشتركي خدمات الإنترنت في فلسطين من الوصول إلى العالم من خلال وضع عناوين ال (IP) الفلسطينية ضمن القائمة السوداء عالمياً.
ما هي سياسة الاستخدام العادل؟
لضمان وصول خدمات ال (ADSL) لجميع المشتركين بشكل يليق بخدمات مدى المميزة، ولضمان الحفاظ على العدالة في توزيع الإنترنت بين المشتركين لتلبية جميع احتياجاتهم فقد تم تطبيق سياسة الإستخدام العادل والتي تضمن التعرف على المشتركين الذين يستخدمون خدمة ال (ADSL) المقدمة لهم بشكل غير مقبول وتطبيق الإجراءات اللازمة لحماية المشتركين وحماية الشركة من مثل هذه التصرفات. وتُعدّ هذه السياسة ملحقاً / إضافةً إلى الشروط التعاقدية (بمافيها أحكام وشروط الخدمة) ولا تتناقض معها.
ما هي النشاطات التي تُعتبر استخداماً غير مقبول لخدمة الانترنت في شركة مدى؟
إذا قام مشترك الإنترنت بعمل أيٍّ من النشاطات التالية، فإن شركة مدى تحتفظ بحقها في تطبيق سياسية الاستخدام العادل. علماً بأن سجلات الشركة التاريخية تشير إلى أن نسبة من يقوم بمثل هذه النشاطات يقل بكثير عن 1% من مشتركي مدى:
كيف تعمل سياسة الاستخدام العادل؟
في حال انتهاك أحد مشتركي مدى لأيٍّ من البنود أعلاه فإن معدل حجم التنزيل اليومي لهذا المشترك سيزداد بشكل غير طبيعي ويتجاوز المعدلات الطبيعية لباقي المشتركين. حيث تمّ مُسبقاً تحديد معدل حجم التنزيل اليومي لكل سرعة بالاستناد إلى تحليلات التنزيل الكلّي لجميع مشتركي مدى. ويتم تعديل تعريف معدل حجم التنزيل اليومي لكل سرعة من فترة لأُخرى بحسب اختلاف استهلاك جميع المشتركين. في ضوء هذا المعدل يتم تحديد الحد الأقصى المقبول به لكل مشترك بحسب السرعة التي يتواجد عليها علماً بأن معدلات الاستهلاك تزداد مع زيادة سرعة خط الانترنت. عند حصول الزيادة في معدل التنزيل اليومي عن الحدّ الأقصى المقبول تتحقّق الشركة من طبيعة الاستخدام وتقارن معدل استهلاك المشترك الحالي مع المعدلات التاريخية لنفس المشترك. في حال استمرار ذلك تقوم الشركة بوضع المشترك وبشكل تلقائي ضمن قائمة مشتركي الاستخدام غير العادل بحيث يتم تخفيض سرعة التنزيل الخاصة به للحد الأدنى خلال الفترة التي يتواجد بها المشترك ضمن هذه السياسة.
خلال فترة تواجد المشترك ضمن هذه القائمة، يقوم المشترك بالاتصال على الشركة فيتم إعلامه بتطبيق السياسة عليه والطلب منه التوقف عن هذا النشاط. في حال تجاوب المشترك مع الطلب تتم إزالته من القائمة وإعادة الخدمة إلى شكلها الطبيعي.
في حال لم يتجاوب المشترك مع طلب الشركة يتم إعطاء المشترك مهلة محددة ليقوم خلالها بفصل الخدمة وتتم إعادة باقي المبالغ المدفوعة مقدماً من قبله.
في حال تعهد المشترك بالالتزام وعدم ممارسة نشاطات تعتبر غير مقبولة ومن ثم العودة لاحقاً إلى نفس الممارسات، تتم إعادة المشترك إلى القائمة والاتصال به للطلب منه فصل الخدمة خلال مدة محددة.
هل من أشياء أخرى تنبغي مراعاتها؟
نعم، يجب على جميع مستخدمي الخدمة الالتزام بقوانين وأنظمة حقوق النسخ والملكية الفكرية. وينبغي الأخذ في الحسبان أن بعض الأنشطة، مثل استخدام تطبيقات "الند للند" أو برمجيات المشاركة في الملفات، قد تخالف هذه الأنظمة. وبموجب أحكام وشروط هذه الخدمة، يُعدّ أيّ استخدام غير قانوني للخدمة المقدمة خرقاً للعقد المبرم بين المشترك ومدى، ويمنح مدى الحق في إنهاء الخدمة.
نقاط البيع