سياسة الاستخدام العادل
خلال السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة الشبكات غير القانونية في كثير من التجمعات السكانية في فلسطين، كأن يقوم أحد المشتركين بالاشتراك في خدمة الإنترنت المعدّة للاستخدام الخاص ويقوم بعمل شبكة توزيع (سلكية أو لاسلكية) وبيع الخدمة أو توزيعها لمشتركين آخرين، الأمر الذي يعني أن سوء استخدام هذا المشترك للخدمة سينعكس سلباً على بقية المشتركين في الخدمة وبالذات في أوقات الذروة.
ما هي سياسة الاستخدام العادل؟
هي السياسة التي تتّبعها مدى لضمان وصول الخدمات لجميع المشتركين، وتلبية جميع احتياجاتهم. ويتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل للتعرف على المشتركين الذين يستخدمون الخدمة بشكل مخالف، وتطبيق الاجراءات اللازمة من أجل حماية المشتركين والشركة. وتُعدّ هذه السياسة ملحقاً / إضافةً إلى الشروط التعاقدية (بما فيها أحكام وشروط الخدمة) ولا تتناقض معها.
ما هي النشاطات التي تُعتبر استخداماً غير مقبول؟
إذا قام المشترك بممارسة أيٍّ من النشاطات التالية، فإن شركة مدى تحتفظ بحقها في تطبيق سياسية الاستخدام العادل. علماً بأن السجلّات التاريخية للشركة تشير إلى أن نسبة المشتركين الذين يقومون بمثل هذه النشاطات يقل عن 1% من مجمل المشتركين:
كيف تعمل سياسة الاستخدام العادل؟
في حال انتهاك أحد المشتركين لأيٍّ من البنود أعلاه فإن معدل حجم التنزيل اليومي لذلك المشترك سيزداد بشكل غير طبيعي ويتجاوز المعدلات الطبيعية لبقية المشتركين. حيث تمّ مُسبقاً تحديد معدّل حجم التنزيل اليومي لكل سرعة بالاستناد إلى تحليلات التنزيل الكلّي لجميع مشتركي مدى. ويتم تعديل معدل حجم التنزيل اليومي لكل سرعة من فترة لأخرى حسب اختلاف استهلاك جميع المشتركين. في ضوء هذا المعدل يتم تحديد الحد الأقصى المقبول به لكل مشترك بحسب السرعة التي يشترك بها. عند تجاوز معدل التنزيل اليومي عن الحدّ الأقصى المقبول تتحقّق الشركة من طبيعة الاستخدام وتقارن المعدل الحالي لاستهلاك المشترك مع المعدلات التاريخية لنفس المشترك. في حال استمرار ذلك تقوم الشركة بوضع المشترك وبشكل تلقائي ضمن قائمة مشتركي الاستخدام غير العادل بحيث يتم تخفيض سرعة التنزيل الخاصة به للحد الأدنى خلال الفترة التي يتواجد بها المشترك ضمن هذه السياسة.
خلال فترة تواجد المشترك ضمن تلك القائمة، وفي حال تواصل المشترك مع الشركة يتم إعلامه بتطبيق السياسة عليه والطلب منه التوقف عن هذا النشاط. في حال تجاوب المشترك مع الطلب تتم إزالته من القائمة وإعادة الخدمة إلى شكلها الطبيعي. وأما في حال لم يتجاوب المشترك مع طلب الشركة يتم إعطاء المشترك مهلة محددة ليقوم خلالها بفصل الخدمة وتتم إعادة باقي المبالغ المدفوعة مقدماً من قبله.
في حال تعهد المشترك بالالتزام وعدم ممارسة نشاطات تعتبر غير مقبولة ومن ثم العودة لاحقاً إلى نفس الممارسات، تتم إعادة المشترك إلى القائمة والاتصال به للطلب منه فصل الخدمة خلال مدة محددة.
هل من أمور أخرى تنبغي مراعاتها؟
نعم، يجب على جميع مستخدمي الخدمة الالتزام بقوانين وأنظمة حقوق النسخ والملكية الفكرية. وينبغي الأخذ في الحسبان أن بعض الأنشطة، مثل استخدام تطبيقات "الند للند" أو برمجيات المشاركة في الملفات، قد تخالف هذه الأنظمة. وبموجب أحكام وشروط هذه الخدمة، يُعدّ أيّ استخدام غير قانوني للخدمة المقدمة خرقاً للعقد المبرم بين المشترك ومدى، ويمنح مدى الحق في إنهاء الخدمة.